به نقل از «آفتاب»

توضیحات طحان نظیف درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۷۰۱۸

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صدمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم در حساب کاربری خود در «بله»، عمده‌ترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم  را به شرح زیر تشریح کرد:

«لایحه «برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» پس از بررسی در شورای نگهبان، اخیرا به مجلس بازگردانده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی این لایحه که پیش از تصویب نهایی آن و براساس نسخه‌های غیررسمی در شورای نگهبان آغاز شده بود و تا روزهای قبل ادامه داشت،‌ از جهت تعداد جلسات شورا و گزارشات کارشناسی تهیه شده توسط پژوهشکده شورای نگهبان کم‌نظیر است. شورای نگهبان برای بررسی این مصوبه ۵۴ جلسه فشرده و پیاپی، گاه در سه نوبت صبح،‌ ظهر و شب،‌ برگزار کرد که طی آن مواد مصوبه به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در کنار جلسات شورا، مجمع مشورتی فقهی نیز گزارشات خود را به شورا ارسال می‌داشت و پژوهشکده شورای نگهبان نیز جلسات متعددی با ذی‌نفعان، کارشناسان و نهادهای مرتبط برگزار کرد و در نتیجه این جلسات و بررسی کارشناسان پژوهشکده نزدیک به ۷۰۰ صفحه گزارش کارشناسی در خصوص احکام برنامه هفتم آماده گردید که مورد توجه و استفاده اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.

عمده ابهامات و مغایرت‌های این لایحه که در موارد متعددی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، عبارتند از:

الف) عدم تعریف اصطلاحات جدید

یکی از ابهامات رایج شورای نگهبان در این مصوبه، روشن نبودن تعریف برخی مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. شورای نگهبان به دلیل فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق این مفاهیم و اصطلاحات آنان را واجد ابهام شناخته است. مفاهیمی مانند «کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در جزء (۳) بند (ب) ماده (۸)، «اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» در جزء (۱) بند (ث) ماده (۱۰)، «الگوی (مدل) مالی» در جزء (۱) بند (الف) ماده (۵۴) و «دارایی‌های نامشهود» در بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) از این جمله‌اند.

ب) مشخص نبودن نسبت احکام با اختیارات سایر مراجع قانونی

از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با صلاحیت سایر نهادهای قانونی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ستاد کل نیروهای مسلح است. به طور مثال چون مشخص نبود که احکام مذکور در فصل ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود یا خیر، واجد ابهام شناخته شد. همچنین نسبت احکام موجود در بند (ب) و بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای‌ عالی فضای مجازی مشخص نبود که از این حیث شورای نگهبان آن را واجد ابهام دانست.

ج) واگذاری اختیار قانون‌گذاری به نهادهایی غیر از مجلس

به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده و قابل تفویض به نهادی دیگر نیست. در بخش‌های مختلف مصوبه بدون تعیین ضوابط تقنینی لازم برخی موضوعات به قوه‌مجریه واگذار شده بود و از این جهت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. به طور مثال در تبصره بند خ ماده (۹) تعیین ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت مطلق به شورای پول و اعتبار واگذار شده بود. در بند پ ماده (۱۶) تعیین استاندارد میزان اموال غیر منقول مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به صورت مطلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده بود. در بند پ ماده (۴۰)، زمان قطع موقت سهمیه آب چاه‌های کشاورزی بدون تعیین ضابطه و به صورت مطلق به هیأت وزیران واگذار شده بود که تمام موارد مذکور مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شدند.

د) ابهام در ضوابط و معیارها

یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم تعیین چارچوب‌های ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به طور مثال در بند الف ماده ۶، شرایط و معیارهای تأیید یا رد صلاحیت مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات توسعه کسب‌وکار مشخص نشده بود. یا در بند ت ماده (۳۳) ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط «مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس» مشخص نشده بود یا در جزء ۱ بند ت ماده (۴۰) شرایط و ماهیت فعالیت «تشکل‌های بهره‌برداران» مبهم بود. همچنین در جزء ۴ بند الف ماده (۶۹) شرایط و ضوابط اعطای مجوز کاروری سلامت الکترونیکی به شرکت‌های دارای صلاحیت تعیین تکلیف نشده بود. تمام این موارد برای رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر شورای نگهبان منعکس شدند.

همچنین مجلس در بخش‌های مختلف مصوبه احکامی به لایحه دولت اضافه کرده بود که اجرای برخی از احکام اضافه شده، منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شد و از این حیث مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی بود. اما با توجه به حکم بند ب ماده (۱۱۸)، احکامی که منجر به افزایش هزینه های عمومی می‌شود در حدودی که منابع لازم آن توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی شود، اجرا می‌شود. لذا شورای نگهبان اظهارنظر در رابطه با احکامی که منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود را به مراحل بعدی و بعد از تعیین تکلیف نهایی این بند موکول کرد.»

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: شورای نگهبان لایحه برنامه هفتم توسعه شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۷۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتماً به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند

عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر این نکته که شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتما به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند گفت: من می‌توانم به ضرس قاطع بگویم در شرایط حاضر، شورای نگهبان نمی‌تواند جلسه مهمی در بررسی لوایح و طرح‌ها داشته باشد مگر اینکه حتماً کار پژوهشکده آنجا ارائه شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، از آخرین دستاورد‌های پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کرد و ضمن تشکر از دکتر کدخدایی، رییس پژوهشکده شورای نگهبان و مدیران و کارکنان این پژوهشکده بابت تلاش‌های صورت گرفته در زمینه‌های مختلف، افزود: امیدوارم خداوند متعال، زحمات شما را به خوبی بپذیرد، رشد دهد و هم ذخیره برای دنیای خودتان و آخرت خودتان و هم ذخیره برای جمهوری اسلامی باشد.

این عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر اینکه قانونگذاری، اساس حرکت یک ملت و کشور است، گفت: قانون‌گذاری معمولا نیاز به پایش دارد. قانون اساسی هم که انصافاً راهنمای بزرگی است برای اینکه نظام یک کشور منحرف نشود، پیش‌بینی کرده است که شورای نگهبان با معیار‌های شرع و قانون اساسی که معیار‌هایی جامع هستند قوانین را بررسی کند و شورای نگهبان نیز از روز‌های ابتدای تاسیس کار خودش را بر بنیانی قوی و متین بنانهاده است و فقها و حقوقدانان ادوار مختلف این شورا بنای مستحکم و روش دقیقی را برای بررسی مصوبات پایه‌گذاری کرده‌اند.

آیت‌الله مدرسی یزدی در ادامه ضمن ارزشمند برشمردن پژوهش‌ها و نظرات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان، گفت: مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز که در شهر قم تشکیل می‌شود از صاحب‌نظران برجسته‌ای تشکیل شده است که نظرات‌شان برای اعضای شورای نگهبان کارآمد است و البته گسترش ارتباط پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی بر غنای نظرات این دو مجموعه خواهد افزود.